یادداشت ها و مصاحبه های یک خبرنگار

A reporter's notes and interviews

بنام خدا

مقدمه

چند روزی است که از رحلت استاد آیت الله مجتبی تهرانی می گذرد، استادی که مدرس اخلاق و عرفان بود و روح عرفان و اخلاق ناب شیعی را در این وا نفسای عرفان واره ها به کام تشنگان طریق دوست می ریخت، استاد مجتبی تهرانی بیشتر به عنوان یک مدرس اخلاق شهرت داشتند و عمری در این مسیر قدم نهادند اما جنبه فقاهت ایشان در پس پرده غیبت باقی ماند و کمتر متوجه نظرات فقیهانه ایشان بوده اند؛ فقید فرزانه ما مورد تکریم تمامی بزرگان قرار گرفتند و فضیلت اقامه نماز وداع ایشان توسط نائب امام زمان رهبر فرزانه انقلاب خود نشان زرینی بر قبولی سالها مجاهدت و تلاش ایشان بود. پایگاه اطلاع رسانی حوزه در این خلاصه نگاهی به آراء و نظریات آیت الله مجتبی تهرانی در باب ولایت فقیه نموده است.


معنویت و ولایت

ولایت فقیه استمرار ولایت معصومین

ایشان معتقدند که در زمان غیبت اوصیا نظام حکومتی با زمان خود آنها فرق نمی کرد و نظام دیگری از ناحیه مکاتب الهی به بشر عرضه نشده است بلکه همان حرکت و نظام استمرار دارد.

شرایط ولی فقیه

 اما شخص برای آنکه بخواهد به جای معصوم قرار گیرد و در زمان غیبت او عهده دار امور باشد، شرایطی وجود دارد که اولین اش ایمان به موازین مکتبی است. شرط دوم هم علم به احکام الهی است. شرط سوم عدالت و شرط چهارم، دارا بودن صفت «مجاهده» است. مشروط دیگر از نظر ایشان چنین است؛ شرط پنجم و ششمی هم داریم، مسأله این است که غیر از آگاهی به احکام الهی باید تدبیر مملکت داری داشته باشد که می گوییم سیاست؛ یعنی روش حکومت داری را بلد باشد... . ششم تارک هوا[ی نفس ]باشد... .

توضیحی بر مفهوم عدالت

عدالتی که در اینجا مطرح شده یک اصطلاح خاص است و از عدل نیست. عدالتی که در مجتهد و رهبر شرط است و در متون اسلامی می باشد، یعنی در او ملکه پرهیز از گناه باشد؛ مثل طبیبی که در او ملکه پرهیز از میکروب است. کسی که در رأس حکومت اسلامی است باید ملکه پرهیز از گناه داشته باشد... . ثانیاً آنجا معنای حکمت گفته شد نه عدل، عدل و حکمت در صفت خداست. خدا عادل است یعنی استحقاق ها را رعایت می کند... در مقابل ظلم است... اما خدا حکیم است یعنی کار بیهوده نمی کند. آنجا عدل یعنی رعایت استحقاق ها را می کند، حکمت یعنی لغو انجام نمی دهد. می گویند عدل در رابطه با فاعلیت خداست، حکمت در رابطه با اراده اوست».

همان گونه که در این عبارات دیده می شود، ملاک های معنوی ای که آیت اللّه تهرانی برای ولایت مطرح می کند، به نیکی نشانگر سنخ تحلیل معظم له از ولایت فقیه است. ایشان از آنجا که به امر «اخلاق»توجه دارند، جمله بحث های کلامی و نقلی خود را به زیور مباحث اخلاقی می آرایند و اساسا از دریچه اخلاق الهی است که به این مسائل می پردازند.

جایگاه مشورت در نظام حکومتی اسلام

ایشان اما در جایی که به صبغه حقانیت و شریعت ولایت فقیه می پردازند، در باب مقبولیت مردم هم آرا و اشاراتی را سامان می دهند. فی المثل معظم له با اشاره به آیه شریفه «شاور هم فی الامر» اهمیت اهل مشورت را یادآور می شوند و می گویند: «شاورهم فی الامر» یعنی رای گیری کن. نظرخواهی، نسبت به مسائل مملکتی است نه مسائل شخصی. می گوید راجع به کار حکومتی از اینها نظرخواهی کن. اسلام این را می گوید. بیایید چیزی را یاد بگیرید. به سمبل بشریت می گوید در کار حکومتی با مردم مشورت کن. هر کار حکومتی که می خواهی بکنی بیا با مردم مشورت کن... . آیا این مردم را به حساب آورده یا اینکه شما می گویی هر چهار سال یک بار مردم را جمع کن و رای به شخص بده این مردم را ابله کردن است. تو داری «وکیل وصی»درست می کنی. کجا قیم درست کردن مورد قبول اسلام است». ایشان در عین حال به شبهات هم پاسخ می دهند. ایشان در پاسخ به شبهه ای که می گوید اگر یک سمبل مذهبی در راس امور باشد و وارد حکومت شود، ممکن است قداستش از بین برود، پاسخی اخلاقی می دهند. در نظر ایشان، انبیایی که در راس حکومت ها بوده اند نه تنها از قداست دور نشده اند بلکه بر احترام و قدسیت آنها افزوده شد و در عین حال این امر را طرح می کند که هر چیزی علتی دارد. بر فرض، چگونه می شود که رهبر مذهبی از قداست می افتد؟آیت اللّه تهرانی می گوید: «اینها یا به باطل عمل می کنند یا حتی اگر به باطل عمل کردند، از چشم مردم می افتند و باید همه قداستشان از بین برود و اگر به حق عمل کردند چنین امری پیش نمی آید».

پاسخ به یک شبهه

از سوی دیگر ایشان در پاسخ به شبهه ای که «حق رای»را منافات با «حاکمیت اللّه» می داند چنین نظر می دهد؛ «. . . حکومت از آن اللّه است. اما این حق را واگذار کرده است... . خود اللّه به من معیار داده است که این ضوابط را در افراد تطبیق دهم. حال اگر چند نفر بودند، می گوییم آی ملت بیایید انتخاب کنید. یک سری اعمال مربوط به زندگی ماست و خدا به ما واگذار کرده است. فردی را وکیل می کنیم که کاری را که مربوط به من است، تو برو انجام بده. پس این اشکالی ندارد. ما هم می گوییم حق واگذار شده و روندش هم این است، ما هم وکیل انتخاب می کنیم». در جایی دیگری هم می گویند: «انسان حق انتخاب مکتب دارد. وقتی کسی یک مکتب را انتخاب کرد باید بر طبق اصول و ضوابط آن مکتب عمل کند. در واقع رای به جمهوری اسلامی این بود که آیا این مکتب را می پذیری یا نه».

ولایت فقیه و قانون

آیت اللّه مجتبی تهرانی معتقدند که در زمان غیبت اوصیا نظام حکومتی با زمان خود آنها فرق نمی کرد و نظام دیگری از ناحیه مکاتب الهی به بشر عرضه نشده است بلکه همان حرکت و نظام استمرار دارد اما شخص برای آنکه بخواهد به جای معصوم قرار گیرد و در زمان غیبت او عهده دار امور باشد. شرایطی وجود دارد که اولین اش ایمان به موازین مکتبی است. شرط دوم هم علم به احکام الهی است. شرط سوم عدالت و شرط چهارم، دارا بودن صفت «مجاهده» است.

حکومت مشروع مد نظر شیخ فضل اللّه نوری در گرماگرم جنبش مشروطه خواهی در ایران، بستر را بر تئوری ولایت مطلقه فقیه گشود. اساس تئوری ولایت مطلقه فقیه، مخالفت با مظاهر تجدد و اندیشه های برگرفته از نظام های سیاسی لیبرال، دموکراتیک، کاپیتالیستی و مشروطه طلب است که چشم به آینده احیای حکومت اسلامی در شکل صدر اسلامی اش دارد. شیخ فضل اللّه نوری تنها مرجعی بود که به شدت با اندیشه های جمهوری خواهانه و سکولاریستی در نهضت مشروطه طلبی مخالفت کرد و در این راه جان خویش را گذاشت. وی یکی از سرچشمه های تئوری ولایت مطلقه فقیه است.

ارائه داده اند که از هر حیث متقن و در عین حال در خور توجه شایسته است. مطابق با نظر ایشان، امت هنگام پذیرش رهبری و رهبری هنگام اعلام قبول وظیفه رهبر با یکدیگر تعهد و تعاهد متقابلی دارند که نه تنها به صورت یک عهد و عقد صحیح تنظیم می شود بلکه به مثابه یک عهد لازم و عقد حتی جلوه می یابد که نقض آن برای هیچ کس جایز نیست. در نظر ایشان، «اگر رهبر یک ملت به عنوان امام آنان و ملت یک کشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین کرده اند و فقیه جامع الشرایط رهبری نهضت به عنوان یک شهروند با استفاده از شخصیت حقیقی خود در همه پرسی شرکت کرد و به آن قانون اساسی رأی داد و پس از رأی قاطع ملت به عنوان قضیه جامع الشرایط با استعانت از شخصیت حقوقی خویش، آن قانون اساسی و همچنین محصو آرای یک یک ملت را تنفیذ کرد، وفای به چنین تعاهد متقابل بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن جایز نیست... . بنابراین فقیه جامع الشرایط رهبری با جمهور مردم چندین تعهد کرده است که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال می کند و حدود و وظایف و اختیارات خود را برابر اصول معین طی فصول معنوی آن قانون رعایت می کند؛ چه اینکه امت هم وظایف و حقوق خود را برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسی عمل می کند؛ بنابراین تعدی نه برای رهبر رواست، نه برای جمهور».

[ ۱۳٩۱/۱٠/۱٩ ] [ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ] [ ح.کرمی ]

[ نظرات () ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه