یادداشت ها و مصاحبه های یک خبرنگار
 
A reporter's notes and interviews
دهه فجر فرصتی است تا با واکاوی دستاوردهای فقه و نیز آثار عملی فقه اسلامی در اداره جامعه به واکاوی این امر در جامعه بپردازیم. 
در گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم شبان نیا، دانش‌آموخته حوزه و عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) به مختصات فقه حکومتی از منظر امام و ضرورت توجه حوزه به این مهم را در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به بحث نشسته ایم.

مقدمه:

علم فقه، بیانگر استنباط احکام و تکالیفى است که مسلمین مکلّف به رعایت آن مى‏باشند. این احکام در اصطلاح فقهى به احکام خمسه یا احکام پنجگانه مشهور است؛ یعنى تکلیف واجب که ترک آن مستوجب عقاب مى‏شود، فعل حرام که انجام دادن آن عذاب الهى را به دنبال دارد، امور مستحب که انجام آنها پسندیده‏تر و افعال مکروه که ترک آن بهتر و انجام آن ناپسند شمرده شده است و نیز امور مباح که فعل و ترک آن مساوى و به اختیار مکلّف نهاده شده است. در نگاهى دیگر، «فقه، همان حقوق اسلامى در ابعاد وسیع آن است، همانطور که در حقوق، انشعابات مختلفى وجود دارد، فقه نیز داراى این انشعابات بوده و لذا فقه عبادى، فقه قضایى و فقه سیاسى را مى‏توان از شعبه‏هاى فقه قلمداد کرد»

از طرفى با در نظر گرفتن تعریفى که از علم سیاست بیان شده است، در جامعه و فرهنگ اسلامى عنصر هدایت و سرپرستى و اداره‏ى شئون فرهنگى، ارتباطى و اقتصادى جامعه اسلامى و تأمین مصالح دنیوى و اخروى مستلزم آگاهى و اشراف بر احکام هدایت و شناسایى مصالح و مفاسد مبتلا به فرد و جامعه است که بى‏شک جز با کمک گرفتن از منبع وحى قابل تأمین نیست. علم فقه با تأمین بخش وسیعى از احکام سیاسى و اجتماعى که به فقه سیاسى مشهور است با علم سیاست پیوند عمیق و الهام‏بخشى برقرار مى‏سازد. امام خمینى رحمه اللّه مى‏فرماید: «حکومت در منظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمام زوایاى زندگى بشریت است. حکومت نشان‏دهنده جنبه‏ى عملى فقه در برخورد با همه‏ى معضلات اجتماعى، سیاسى، نظامى و فرهنگى است. فقه تئورى واقعى و کامل اداره‏ى انسان و اجتماع از گهواره تا گور است؛ امام خمینى رحمه اللّه؛ صحیفه نور، جلد 21، صص 101، 88».

چنین تعبیرى، فقه را فراتر از برداشت‏هاى موجود، به عنوان فقه حکومتى معرفى‏ مى‏نماید؛ چون برداشت‏هاى متعارف بر فقه فردى و در نهایت فقه جمعى که وظیفه‏ى پاسخگویى به حوادث و مسایل مستحدثه را دارد، متمرکز است، درحالى‏که فقه حکومتى، به ایجاد و سرپرستى حوادث مى‏پردازد و نیز قادر به هدف‏گذارى، تعیین استراتژى حرکت و برنامه‏ریزى است و همچنین مى‏تواند عینیت را تا حصول نتیجه‏ى مطلوب، سرپرستى کند.سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری حوزه به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر در گفتگو با حجت الاسلام دکتر قاسم شعبان نیا به مختصات فقه حکومتی از منظر امام و ضرورت توجه حوزه های علمیه به این مهم پرداخته است.

*به نظر شما  بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران چیست؟

تحلیل شخصی من این است بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی برچیده شدن تفکر سکولار در کشور است، هر چند این تفکر به طور کامل از بین نرفته است، اما به شدت افول پیدا کرده است؛ از دیگر دست آوردهای بزرگ نظام این بود که بر پایه اسلام تشکیل شد در عرصه بین الملل و حتی در عرصه علوم سیاسی دست آوردهای بزرگی داشت که برخی نظریه‌های علوم سیاسی بعد از انقلاب اسلامی ما تغییر کرد، چرا که انقلابی قابل پیش بینی نبود و دشمنان  عامل مکتب را در پیروزی یک انقلاب در نظر نگرفته بودند.

*آیا مطرح شدن بحث فقه حکومتی اختصاص به زمان امام راحل دارد یا اینکه در گذشته نیز این بحث قابل پیگیری است؟

در تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، مهمترین بحث این بود که اساس و پایه نظام جمهوری اسلامی بر پایه فقه حکومتی باشد و بحمد الله حضرت امام در این زمینه موفق بودند، این مسئله مختص عصر امام نیست بلکه ریشه در تاریخ فقه شیعه دارد و حتی از زمان مرحوم شیخ مفید در قرن پنجم، مطالبی مطرح شده و فقهای شیعه به فقه حکومتی پرداخته اند، اما نوع پرداختن به این مبحث در بین فقهای شیعه در طول تاریخ مختلف بوده است، زمانی که شیعه در ایران حاکمیت نداشت، مباحث فقه سیاسی به تناسب حکومت حاکمان جور مطرح می‌شد، اما بعد از دوران صفویه، فقها به طور جدی تری وارد مباحث فقه سیاسی می‌شوند و برخی فعالیتهای مطلوبی مانند قضاونت را بر عهده گرفته و تا حد مقدور اعمال ولایت می‌کردند.

*عمده مباحث فقه حکومتی درعصر صفوی و بعدها در زمان انقلاب مشروطه چه مطالبی بود؟

عمده بحث در این دوره بحث از این بود که فقیه چه اختیاراتی در عصر غیبت دارد و محدوده ورود وی در سیاست تا چه حدی است، بعد از شکل گیری نهضت مشروطه و ورود جدی علما به نهضت مشروطه، تجربیات جدیدی برای فقها پیدا می‌شود، هر چند به دلیل نفوذ غربزدگان در این نهضت و غفلت برخی بزرگان، این نهضت به انحراف کشیده شد، ولی در این نهضت شاهد حضور جدی فقها بوده ایم و از همین جا بحث‌هایی به طور جدی مطرح می‌شود که فقیه در عصر غیبت در چه جاهایی باید در سیاست ورود پیدا کند.

* امام در نگارش کتاب حکومت اسلامی  چه تفکری را دنبال می کند؟  

کتاب حکومت اسلامی، عمدتاً ناظر به مباحث مرتبط با حکومت، ولایت، اعمال ولایت در زمان معصوم و زمان غیبت است و امام راحل در این کتاب به نوعی نظریه پردازی کرده اند. اما باید متوجه این مطلب بود که مبنای کارهای فقه سیاسی توسط فقهای ما از آغاز عصر غیبت مطرح بوده و ما امروزه کار جدیدی انجام نمی دهیم، و فقط به شکل جدیدی کار را دنبال می‌کنیم.

*آیا بعد از تشکیل حکومت اسلامی توسط امام راحل، حوزه علمیه در زمینه مباحث فقه حکومتی هم پای به پای نظام پیش رفت و نیازهای نرم افزاری نظام را بر اساس این فقه مرتفع نمود؟

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، چون نظام تشکیل نشده بود از فقه انتظار خاصی می‌رفت که فقهای ما متناسب با آن فقه حرکت می‌کردند اما بعد از پیروزی انقلاب، انتظار این بود که حوزه علمیه به نظام اسلامی برنامه بدهد. نظامی که شکل و قالب آن جمهوری است و مردم در حکومت نقش دارند، اما از جهت محتوا اسلامی است و این محتوای اسلامی را حوزه علمیه بایستی به بدنه نظام تزریق کند و این وظیفه حوزه علمیه است که شدیداً درگیر نماد اسلامیت نظام بشود.

یکی از اقتضائات تشکیل حکومت اسلامی این است که حوزه‌های علمیه برنامه را در اختیار نظام قرار بدهند و نظام این برنامه‌ها را اجرا کند، چون جمهوری اسلامی است و اسلام را باید کسانی شناسایی و معرفی کنند که اسلام شناس هستند و این افراد در درون حوزه‌های علمیه هستند.

*چرا این کار آن گونه که باید انجام نشد؟

البته تلاشهایی شد، ولی به چند علت کامل نبود، یکی اینکه کسانی که دست اندرکار نظام بودند در مقاطعی بعد از پیروزی انقلاب اعتقادی به اجرای اسلام در بدنه نظام نداشتند، برخی دولتها در سطوح فرهنگی خود بحث تساهل و تسامح را مطرح می‌کردند و اعتقادی به برخی مسائلی که جزو شعائر و احکام عبادی دین است نداشتند، در طول بیش از 30 سال از گذشت انقلاب مواجه با طیفی از افراد سکولار بودیم که در مراکز علمی و دانشگاهی ما فعالیت می‌کردند برخی از این افراد اجازه طرح بحثهای سیاسی در حوزه مبانی دینی را می‌دهند، اما اجازه اجرایی شدن این بحثها را نمی دهند، از طرفی می بینیم که برخی مقامات، که سمت اقتصادی بر عهده می‌گیرند به اقتصاد اسلامی اعتقادی ندارند و تحصیلات خودشان را از غرب گرفته اند، طبیعی است این افراد؛ مجری احکام اقتصادی که از طرف حوزه علمیه ارائه بشود نخواهند بود.

لذا با دو مشکل مواجه هستیم، یکی اینکه از طرف حوزه علمیه برنامه جدی ارائه نشده و از طرف حکومت نیز اراده جدی برای اجرای برنامه‌های اسلامی نبوده است، البته به غیر از حضرت امام و مقام معظم رهبری که همیشه مطالبه جدی در این زمینه داشته و دارند. اما در رده‌های پایین نظام، احساس نیاز به حوزه دیده نمی شود، لذا برای دریافت برنامه‌های علمی خود به حوزه‌های علمیه مراجعه نمی کنند. در بحث اقتصاد با اینکه بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی گذشته است، اما اقتصاد ما هنوز رنگ و بوی نظام سرمایه داری غرب را دارد و برخی احکام اسلام آنگونه که باید باشد جاری نشده است.

*با اینکه این فرصت بعد از انقلاب ایجاد شد اما حوزه علمیه و مسئولین نظام چقدر از این فرصت استفاده کردند تا از ظرفیت‌های حوزه استفاده کنند؟

در هر دو جهت خلل وجود دارد؛ متاسفانه مباحث مرتبط با فقه حکومتی آنگونه که باید در حوزه های علوم دینی جدی گرفته نشد، عمده درسهایی که در حوزه علمیه قم انجام می‌شود، کماکان رویکرد فردی دارد، فقه فردگرا تا جای مشخصی به درد ما می‌خورد، بحث طهارت را فقهای متعددی مطرح می‌کنند، اما دریغ از یک بحث فقه سیاسی جدی، البته به تازگی بحث‌هایی شروع است، اما کافی نیست، من معتقدم حتی برخی بحثهایی که الان در درون حوزه علمیه قم در زمینه فقه حکومتی انجام می‌شود، برگشت به گذشته است، سی سال است انقلاب تشکیل شده و بحث ولایت فقیه عملی شده، ما الان باید به جای طرح بحث ولایت فقیه که بحث‌های علمی متعددی انجام شده و کتابهای زیادی برای توجیه آن نوشته شده، یک قدم جلوتر برویم و ببینیم در چهارچوب ولایت فقیه، این نظام اسلامی چه کاری باید انجام دهد؟ ساختار قوای ما باید چگونه باشد؟ اما در این حد متوقف شده ایم که فقط بحث از ولایت فقیه بکنیم، البته تلاشهای خوبی شده، اما به نظر من نسبت به نظام عقب هستیم، الان نظام مطالبات زیادی از حوزه دارد، رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که حوزه خودش را از بدنه نظام جمهوری اسلامی جدا نکند به این معنی که از نظام ،مطالبه داشته باشد و اگر کار خلافی از سوی دولت در جامعه انجام می‌پذیرد، حوزه باید مطالبه داشته باشد، بعنوان مثال، سفرای ما در خارج از کشور در بسیاری از موارد نمی دانند تکلیف شرعیشان چیست؟! و علت هم روشن است، ما اهتمام جدی به این مباحث نداشته ایم، به نظر من بایستی انقلابی در درون حوزه بوجود بیاید.

*چگونه این احساس نیاز را در درون حوزه ایجاد کنیم؟

همیشه در تحولات بزرگ حوزه علمیه قم مراجع پیش قدم بوده و هستند، حتی در تحولات اداری که قرار است انجام بگیرد؛ تا همراهی مراجع نباشد، این تحول انجام نمی‌گیرد، حالا که قصد داریم فرهنگ سازی کنیم و تحول بزرگی را در حوزه صورت بدهیم، نیاز به همراهی مراجع و افراد هم طراز مراجع داریم، بزرگان حوزه باید دروسی در زمینه فقه حکومتی داشته باشند و شاگردانی پرورش بدهند، عده ای از فضلا در سطوح پایین تر این مباحث را دنبال می‌کنند و بدلیل اینکه این‌که اجتهاد ندارند نمی توانند احکام الهی را استنباط کنند، اما چون می‌بینند خلاء هست شروع به کار کرده اند، مهترین کار این است دروس خارج را که فقهای ما ترتیب داده اند و بسیار مثمر ثمر و فرهنگ ساز است را به صورت نیازهای نظام اسلامی طراحی کنیم و با نظام حرکت کنیم و به نظام سمت و سو بدهیم، در غیر اینصورت حوزه نمی تواند از نظام مطالبه ای داشته باشد، وقتی در عرصه هنر، صدا و سیما از ما برنامه مطالبه می‌کند و ما برنامه ای نداریم که به آنها بدهیم، باید ضوابط کلی را برای آنها مشخص کنیم که مثلاً در زمینه موسیقی یا ارتباطات تا این حد می‌توانند پیش بروند، ما نمی توانیم وقتی کار عملی نکرده‌ایم، از آنها مطالبه داشته باشیم، اما در عمل می‌بینیم وقتی مسأله ای می‌شود صداها بلند می‌شود در حالی که ما باید به آنها برنامه بدهیم.

ضرورت توجه بزرگان حوزه به فقه حکومتی!

در حقیقت می توان گفت: دو چالش پیش روی ماست، یکی اینکه فقه حکومتی جدی گرفته نمی شود و دیگر تفکر جدایی دین از سیاست که بعضا در حوزه علمیه قابل مشاهده هست، شما اگر وصیت نامه حضرت امام را بخوانید می یابید که ایشان چقدر نسبت به خطر این تفکر هشدار داده‌اند.

خوب است منشور روحانیت در اختیار روحانیون باشد تا روحانیون ببینند بعد از گذشت بیش از سی سال از عمر انقلاب، خواسته‌هایی که حضرت امام از انقلاب دارند چیست، ببینند چند درصد این خواسته‌ها در حوزه فقه حکومتی در حوزه‌های علمیه انجام گرفته؟ و از طرف دیگر چالشی که در حوزه‌های علمیه به استناد یکی دو روایت به جدایی دین از سیاست دامن می‌زند نیز محل خطر و توجه است و این تفکر مورد حمایت خارج از کشور هم قرار می‌گیرند، زیرا این نوع تفکر به درد مستکبرین و دشمنان نظام می‌خورد و حالت حرکت و انقلابی را از شیعه اصیل می گیرد و شیعه را منزوی می‌کند. این نوع تفکر در خدمت استعمارگران است منافع آنها زمانی به خطر افتاد که علمای ما وارد میدان شده اند؛ مثل فتوای تحریم تنباکو، توسط میرزای شیرازی.

اگر این تفکر را دشمن القا کند که شما باید در عصر غیبت منزوی باشید، دیگر امثال میرزای شیرازی پیدا نخواهند شد، فقهای ما فتاوای جهادیه صادر می‌کرده‌اند در زمان رضا خان با اینکه فقهای ما حکومت او را حکومت جور می‌دانستند، اما در زمانی که ایران در زمان رضا خان اشغال شد، فقهای ما فتوای جهاد صادر کردند و خودشان هم به میدان کارزار آمدند، لذا تفکری که دین را از سیاست جدا کند و در حوزه علمیه به بحثهای تعبدی بپردازند و بقیه مسائل را در عصر غیبت تعطیل کند، مورد قبول استعمارگران است.

این مسائل نشان می‌دهد که رسالت ما در این زمینه خیلی سنگین است.

*ویژگی و مختصات فقه حکومتی امام نسبت به سائر فقهاء چه مسائلی بود؟

حضرت امام در پیروزی انقلاب اسلامی چندین نقش داشتند، نقش نظریه پردازی، نقش فرماندهی، و بعد از پیروزی انقلاب ،نقش راهبری و حفظ نظام را تا حدود یک دهه بر عهده داشتند، این‌ها از حضرت امام یک چهره چند بعدی می‌سازد، ایشان از نظر علمی و عرفان منحصربفرد هستند یک جنبه دیگر حضرت امام ،شجاعت و تدبیر و بصیرت ایشان است، برخی مباحث که حضرت امام در بحثهای فقهی خودشان مطرح کرده اند در مباحث فقهای پیش از ایشان هم وجود داشته است، اما ایشان زمان حرکت را تشخیص دادند، بنابراین انقلاب به نتیجه رسید، قبل از پیروزی انقلاب برخی علما با حرکت حضرت امام مخالفت کردند و گفتند؛ شما حرکتی را ایجاد می‌کنید و خونهایی ریخته می‌شود ولی در نهایت به پیروزی نمی‌رسد، مگر می‌شود، حکومت 2500 ساله را نابود کرد، ولی حضرت امام با شجاعت و بصیرت حرکت خود را آغاز کردند وقتی انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه می‌کنند، کمترین میزان تلفات را در مقایسه با سایر انقلابها داشته است، و در زمینه دست آوردها همه همینطور است. انقلاب اسلامی ایران با کم‌ترین تلفات ممکن تأثیرات مثبت بسیاری در بعد داخلی و بین المللی بر جای گذاشت، این به دلیل بصیرت حضرت امام بود، مباحث حضرت امام را سایر فقها هم مطرح کرده‌اند، بحث ولایت مطلقه فقیه را مرحوم شیخ مفید در قرن پنجم، مرحوم ملااحمد نراقی در عوائد الایام، مرحوم صاحب جواهر نیز به نوع دیگری مطرح کرده‌اند، ولی مرحوم حضرت امام این قوانین را به شکل حکومتی مطرح کردند که به دلیل بصیرت و زمان شناسی حضرت امام این آثار و برکات به وقوع پیوست، همین بصیرت و زمان شناسی است که حضرت امام را به یک چهره ممتاز در بین فقها تبدیل می‌کند، بعد از تشکیل نظام حضرت امام قدم به قدم این نظام را راهبری می‌کنند؛ حضرت امام که در رأس نظام قرار دارد، با همراهی حوزه علمیه، خود ایشان رأساً مبانی دینی و احکام اسلام را در قانون اساسی و قوانین مجلس تزریق می‌کنند و به سختی در برابر اعمال مخالف شرع ایستادگی کردند و این مسائل در مقام معظم رهبری هم وجود دارد، این کاری است که حضرت امام انجام دادند، ایشان به این صورت موفق به ایجاد تحول شدند.

*آیا تفکرات فقه حکومتی امام از ابتدا تا انتها ثابت بود یا اینکه این تفکر در طول جریانات انقلاب تغییر کرد و دستخوش تحول شد؟

برخی عقیده دارند تفکرات فقهی حضرت امام در طول دوران حیات ایشان تغییر کرده است، اینگونه نبود که ایشان اعتقاد به ولایت فقیه نداشته باشند و بعد از مدتی اعتقاد پیدا کرده باشند، در زمانی که حضرت آیت الله بروجردی در قید حیات بودند و حضرت امام نمی خواستند خودشان را به عنوان یک چهره شاخص معرفی کنند، مباحث ولایت فقیه در مباحث ایشان هست، ایشان در قالب‌های مختلفی فرمایشات خودشان را مطرح می‌کنند، تفکرات حضرت امام سیر تطور نداشته و تفکرات ایشان ثابت بوده، اما به تناسب زمان تفکرات خودشان را بروز می‌داده اند، مثلاً وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، دیگر لازم بود ایشان برنامه بدهند، رأساً وارد می‌شوند و خودشان هم در رأس قرار می گیرند و در جایی که می‌بینند لازم است نظریه پردازی شود کتاب ولایت فقیه یا حکومت اسلامی را می‌نویسند که بحثهای ایشان نسبت به همان مباحث در کتاب البیع بازتر مطرح می‌شود.

امام واقعاً ولایت و مرجعیت را با هم عجین کرد و تا زمانی که در چارچوب این اصل مترقی حرکت کنیم آسیب نخواهیم دید، ولایت فقیه در حکم مروارید گرانبهایی است که باید در درون یک صدف محافظت بشود که این حمایت در طول تاریخ توسط مراجع صورت گرفته است و در زمان نظام ما هم همینطور است و فقه حکومتی ما الان در قالب ولایت فقیه متجلی شده و این مروارید گرانبها بایستی توسط مرجعیت محافظت بشود، در این زمینه؛ هم مرجعیت و هم حوزه علمیه وظیفه دارند و چنانچه حوزه به وظیفه خود به خوبی عمل کند خط سیری که فقهای ما داشتند تا به حضرت امام رسید، استمرار پیدا خواهد کرد، اما اگر حوزه و مر اجع خود را کنار بکشند و نظام خالی از پشتوانه مرجعیت باشد، نظام متزلزل خواهد شد.

*با همه این کم توجهی ها به فقه حکومتی، وضعیت کنونی حوزه علمیه در توجه به مباحث فقه حکومتی و فقه سیاسی را چگونه ارزیابی می کنید؟

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطالعات د ر حوزه فقه سیاسی جدی گرفته شد، الان برخی مراکز مثل دفتر تبلیغات، جامعة المصطفی، مؤسسه امام خمینی گروههای فقه سیاسی تشکیل داده‌اند، اینها به برکت انقلاب اسلامی است  و اگر انقلاب اسلامی شکل نمی‌گرفت ضرورت این فقه به نظر نمی‌رسید، در جامعة المصطفی گروه آموزشی فقه سیاسی فعال است، در مؤسسه امام خمینی رشته فقه سیاسی وجود دارد و در دفتر تبلیغات کار پژوهشی خاص فقه سیاسی انجام می‌شود کارهای بسیار خوبی است، اما مفهومی را که مقام معظم رهبری فرمودند، فقه حکومتی است، هر چند برخی تعبیر فقه سیاسی به کار می‌برند، ولی به نظر من فقه حکومتی بحث‌های مهمی دارد، اهل سنت چون در طول تاریخ حکومتها را در اختیار داشتند کتابهای زیادی در این خصوص نوشته‌اند، هر چند ما مبنای آنها را دچار مشکل می‌دانیم و در حوزه فقه سیاسی بحث‌های متزلزلی دارند، ما چون پشتوانه فکری محکمی داریم به خوبی می‌توانیم در عرصه فقه حکومتی، عرض اندام کنیم.

کتاب وسائل الشیعه که یک کتاب روایی است بر مبنای فقه فرد محور نوشته شده است البته مسائل اجتماعی هم داخل آن هست، ولی نوع نگاه طوری است که می‌خواهند تکلیف فرد را در جامعه مشخص کند، هر چند برخی جاها بحث جهاد هم مطرح می‌شود، اما اگر با رویکرد فقه حکومتی همین کتاب بزرگ وسائل الشیعه را تدوین کنیم، همین روایاتی که در کتاب الطهاره آمده در فقه الحکومه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اگر حوزه علمیه به سمتی برود زاویه نگاه ما به فقه الحکومة در تحقیقاتمان تغییر کند، تحول ایجاد خواهد شد و در این زمینه مراجع و بزرگان ما می‌توانند ورود کنند و اگر مراجع و بزرگان در این مباحث ورود پیدا نکنند و طلاب عادی در حالی که هنوز به استنباط نرسیده‌اند وارد این مباحث بشوند، حتی ممکن است خطراتی را بوجود بیاورد، اما اگر مراجع با آن قدرت علمی ورود کنند، جلوی انحرافات هم به نوعی گرفته خواهد شد، الان در حوزه فقه حکومتی مطالبی نوشته می‌شود نگاهها، نگاه‌های انحرافی است و به راحتی می‌شود این انحرافات را تشخیص داد، دلیل شکل گیری این انحرافات عدم ورود بزرگان ما به این حوزه است، اگر بزرگان ورود پیدا کنند و خطوط را برای ما مشخص کنند، مرزها را مشخص کنند و راه را به ما یاد بدهند،مباحث مربوط به فقه حکومتی و مسائل آن پاسخ  داده خواهد شد.

*روش فقه حکومتی چه تفاوتی با روش فقه سنتی ما دارد؟

روش فقه حکومتی، کاملاً همسو با روش فقه گذشته ماست که فقه پویایی است، ما نمی خواهیم از اصول فقه گذشته فاصله بگیریم، ولی بایستی مباحث جدیدی به اصول فقه و فقه اضافه شود، اگر این صورت بگیرد مسیر برای افرادی که می‌خواهند در مسیر فقه حکومتی کار کنند و مجتهد نیستد به خوبی روشن می‌شود، ما الان نیاز داریم در حوزه علمیه در حوزه فقه حکومتی انقلاب ایجاد شود، من معتقد به اصلاح قدم به قدم نیستم ، چون از نظام عقب خواهیم افتاد، امروز نظام از ما مطالبه دارد، در فرمایشات حضرت آقا در سفرشان به شهر قم، می‌بینیم که عمده فرمایشان ایشان خطاب به حوزه‌های علمیه بود، برداشت شخصی بنده از مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری این است اگر حوزه علمیه اصلاحات لازم را انجام ندهد و اگر حالت انقلابی در ایجاد تحولات نداشته باشد، از جا معه عقب خواهد ماند، امروز جامعه از حوزه علمیه برنامه می‌خواهد، این  کارها کافی نیست، یکی از اشکالات اساسی حوزه علمیه این است چرا مراکز هم عرض در حوزه علمیه شکل گرفته و کارهای موازی انجام می‌شود، بهتر نیست انرژی‌ها را متمرکز کنیم تا بهتر به نیازهای جامعه پاسخ بدهیم، دغدغه مقدسی ایجاد شده که فرمایشات آقا در زمینه فقه حکومتی را جدی بگیریم، ولی بسیاری از کارها هم عرض است و این انرژی‌ها را هدر می‌دهد، اگر در حوزه علمیه این دغدغه ایجاد شود و به فعالیت‌هایی که در زمینه فقه حکومتی انجام می‌شود، با رهبری و مراجع جهت دهی بشود،، به فرمایشات رهبری پاسخ داده خواهد شد و انتظارات حضرت امام در منشور روحانیت محقق می شود.

 ما نبایستی در مسیر فقه سیاسی، از مرجعیت و ولایت جدا شویم، باید در خطی که ولایت برای ما ترسیم می‌کند حرکت کنیم، ولی فقیه نیازها را برای ما ترسیم می‌کند، برخی دوستان یک درختواره ترسیم کرده اند شامل انتظارات مقام معظم رهبری از حوزه‌های علمیه، ما یکی از شاخه‌های این درختواره را در نظر بگیریم و کار کنیم و گروه دیگر شاخه دیگری را کار کند. انقلاب اسلامی تعهدی نداده است که همانطور که در 22 بهمن به پیروزی رسید، همواره باقی بماند، شکر این نعمت برای حوزه علمیه و برای مراجع تقلید و بزرگان دین ما این است که از این نظام حمایت کنند، فکر بدهند و همانطور که حضرت آقا فرمودند مطالبه داشته باشند.

اگر نقطه ضعفی در نظام بانکداری ما وجود دارد و یکی از بانک‌ها تخلف می‌کند این بایستی پی‌گیری شود و باید در حوزه  زیر نظر جامعه مدرسین و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کمیسیونی یا کمیته مدیریتی، طراحی شود که مباحث فقه حکومتی را به طور جدی دنبال کند و مطالبه‌گر باشد این کارها انجام نشود، حوزه و نظام، همراهی کاملی با هم نخواهند داشت.

لینک خبر: خبرگزاری حوزه

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/۱۱/٢٠ توسط ح.کرمی
تمامی حقوق مطالب برای یادداشت ها و مصاحبه های یک خبرنگار محفوظ می باشد